كشف تقرير قطري عزم الدوحة تقليص حجم التحويلات المالية إلى صندوقها السيادي المعروف حتى 2022، بعد تراجع إيرادات الميزانية وضغوط لإنقاذ السوق المحلية عقب تداعيات قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على اقتصاد الدوحة. ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» وما نقلته «العربية نت» فإنه بالرغم من تقليص حجم الإنفاق في الميزانية القطرية إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2022، ستكتفي الحكومة القطرية بتحويلات محدودة للفوائض المالية إلى «جهاز قطر للاستثمار»، بحسب ما ورد في تقرير عن إستراتيجية التنمية الوطنية في قطر.
ويفسر مراقبون التخفيض المتوقع في تحويلات الأموال بأنه «ضربة جديدة» لـ«جهاز قطر للاستثمار» الذي اضطر إلى إرجاع حصة من الأموال التي كان يستثمرها في الخارج وضخها في الداخل القطري، لإنقاذ السوق والجهاز المصرفي المحليين من شح السيولة الناجمة عن هروب الودائع الأجنبية على خلفية المقاطعة.
ويواصل الصندوق السيادي القطري بيع حصص في شركات عالمية، كان آخرها حصته كاملة في شركة Veolia الفرنسية الثلاثاء الماضي مقابل نحو 625 مليون دولار، بعد أن اشتهر «جهاز قطر للاستثمار» منذ العام 2005 بإجرائه مجموعة من الصفقات الخارجية الضخمة، التي حصل من خلالها على حصص مهمة في بنوك، وشركات للطاقة والتجزئة، وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى عقارات فاخرة في لندن، ونيويورك، وسنغافورة.
كما تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي في الإمارة الصغيرة، ما يسقط جملة المزاعم التي يطلقها المسؤولون القطريون عن عدم تأثر اقتصاد الإمارة الصغيرة بمقاطعة الدول الأربع، كما يكشف جانباً من حقيقة ما يحجبه النظام القطري عن مواطنيه، وسط محاولات تزييف مستمرة من ماكينات الدعاية التابعة له للحقائق أمام الرأي العام الداخلي والإقليمي.
ويفسر مراقبون التخفيض المتوقع في تحويلات الأموال بأنه «ضربة جديدة» لـ«جهاز قطر للاستثمار» الذي اضطر إلى إرجاع حصة من الأموال التي كان يستثمرها في الخارج وضخها في الداخل القطري، لإنقاذ السوق والجهاز المصرفي المحليين من شح السيولة الناجمة عن هروب الودائع الأجنبية على خلفية المقاطعة.
ويواصل الصندوق السيادي القطري بيع حصص في شركات عالمية، كان آخرها حصته كاملة في شركة Veolia الفرنسية الثلاثاء الماضي مقابل نحو 625 مليون دولار، بعد أن اشتهر «جهاز قطر للاستثمار» منذ العام 2005 بإجرائه مجموعة من الصفقات الخارجية الضخمة، التي حصل من خلالها على حصص مهمة في بنوك، وشركات للطاقة والتجزئة، وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى عقارات فاخرة في لندن، ونيويورك، وسنغافورة.
كما تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي في الإمارة الصغيرة، ما يسقط جملة المزاعم التي يطلقها المسؤولون القطريون عن عدم تأثر اقتصاد الإمارة الصغيرة بمقاطعة الدول الأربع، كما يكشف جانباً من حقيقة ما يحجبه النظام القطري عن مواطنيه، وسط محاولات تزييف مستمرة من ماكينات الدعاية التابعة له للحقائق أمام الرأي العام الداخلي والإقليمي.